لم تستفقْ مصرُ بعدْ من صدمةِ الهجماتِ الانتحاريةِ ،التي استهدفتْ مقراتِ الجيش المصري في سيناء في عمليةٍ إحترافيةٍْ تبناها الفرعُ المصريُّ لتنظيم ِ داعش وأثبتْ من خلالِ دقةِ التنفيذِ واختيار ِ الأهدافِ على مساحةٍ واسعةٍ أنه باتَ رقماً صعباً في سيناء وربما في مصر كلِها.
النظامُ المصريُّ ظهرَ في الساعاتِ التاليةِ لغزوةِ العريش بمظهر ِ العاجز الذي فقدَ السيطرةَ على الأرض، وهو ما استدعى من الرئيس ِ السيسي قطعَ محادثاتِهِ في أثيوبيا على أهميتِها، والعودةِ سريعاً إلى البلادِ ليعلنَ بعد اجتماع ٍ للمجلس ِ العسكري الأعلى، بأنه لن يتخلى عن سيناء، وأعلنَ عن تشكيلِ مجلس ِ قيادةٍ موحدٍ لمنطقةِ شمال ِ سيناء ،متوقعاً حربا صعبة ً وطويلة ً ضد المجموعاتِ الإرهابية. السيسي اتهمَ الاخوان بالوقوفِ وراءَ الهجماتِ ووجَّهَ أصابعَ الاتهام ِ إلى جهاتٍ خارجيةٍ لم يسمِّها تتولى التمويلَ والتسليح، وبدا عليه الوجومُ خلالَ المؤتمر الصحافي الذي استبقتْهُ محكمةٌ مصريةٌ بإدراج ِ كتائبِ عز الدين القسام الجناح ِ العسكري المقاوم في فلسطين على قائمةِ المنظماتِ الإرهابية.
هذا التماهي بين السياسةِ والقضاءِ في مصر وإصرارهما على تحميلِ غزةَ مسؤولية َ انتشار ِ السلاح ِ والمسلحينَ والعملياتِ الإرهابية َ في سيناء رأتْ فيه قياداتُ حماس بأنه يقدمُ خدمة ً للإحتلالِ الإسرائيلي المستفيدِ الوحيدِ من عملياتِ هدم ِ الانفاق بين رفح المصرية ورفح الغزاوية، وهي إجراءاتٌ أمنية ٌ تقوم بها القواتُ المصريةُ منذ ثلاثةِ أشهر في أكبر ِ عمليةٍ بريةٍ للحدِّ من الهجماتِ المنسقةِ التي تستهدفُ قواتِ الأمن المصرية، والتي يبدو أنها أخفقت في تحقيق ِ أهدافها، كما أخفقت قبلـَها السياسةُ في نقلِ صحراء سيناء من البدواةِ والقبليةِ إلى مشاريع ِ الاستثمار والسياحةِ، ولعل صدمةَ الأمس تُعيدُ مصر إلى صوابِها كي تبقى سيناء ضمنَ خريطتِها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق